لا وجود لأي نص قانوني يحرم اصحاب الباكالوريا قديمة من متابعة دراستهم، أو ينص على نهاية مدة صلاحيتها

لا وجود لأي نص قانوني يحرم اصحاب الباكالوريا قديمة  من متابعة دراستهم، أو ينص على نهاية مدة صلاحيتها.

الباكالوريا 

هناك العديد من الحاصلين على شهادة الباكالوريا حرموا من التسجيل في الجامعات وذلك لأن جل الجامعات المغربية والمعاهد و المدارس وايضا بعض المباريات يطلبون باكالوريا حديثة العهد وبهذا يتم اقصاء اصحاب الباكالوريا القديمة و يعتبرونها في عداد الموتى حتى اننا نجد ان هناك بعض الطلبة الذين يعتبرون كد ثلاث عشر سنة من الكد و الجد و اضاعة الوقت و المال من اجل الحصول على شهادة الباكالوريا ذهب سدا و ان حلم اولياء أمورهم يتبخر لأن إبنهم اصبح عاطلا . و حتى السبيل الوحيد الذي يكمل به مسيرته الدراسية اقفلت جميع أبوابه. 

و في خضم هذا و بعودتنا الى الدستور المغربي الذي وضعه جلالة الملك نصره الله نجد أن التعليم حق للجميع وأن لجميع المغاربة الحق في ولوج الكليات و المدارس دون استثناء . 

اليكم ما نص عليه الدستور المغربي

الحق في الشغل والصحة والتعليم: "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة والتنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة والتكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنيةو السكن اللائق والشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة"،الفصل 31

 "التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة"، الفصل 32

ونجد أنه ثم اصدار حكم من محكمة وجدة انه من حق كل حاصل على شهادة الباكالوريا الحق في التسجيل في الجامعات ومن هنا فإن وزير التعليم العالي، لا يحترم الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية بوجدة ضد وزارته، و هذا ما يوضح على أن القانون ليس فوقنا جميعا.

و من هنا فإننا نجد أن وزير التعليم العالي الداودي قد أخلف حكم المحكمة ضده و هذا أيضا يعرضه الى أنه لم يمتثل الى فصول الدستور المغربي : 

-الحق في المساواة أمام القانون: "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له"، الفصل 6

و من هنا فإن وزير التعليم العالي نجد انه لم يعترف بالقضاء المغربي  وما زال الحال على ما هو عليه عدم تسجيل الطلبة الحاصلين على شهادة الباكالوريا القديمة و أعلن هو الآخر موتها.

وهناك بعض الطلبة الآخرين كــــــ أيوب الصافي من أصحاب البكالوريا القديمة ، والمحروم من التسجيل وقد أعلن أنه سيطرق باب القضاء إذا لم يتم تسجيله هو و بعض الطلبة ، لأن لا وجود لأي نص قانوني يحرمهم من متابعة دراستهم، أو ينص على نهاية مدة صلاحية شهادة البكالوريا .