جبهة ضدَّ البطالة تطالبُ بسياسة وطنية حقيقية في مجال التشغيل
غداة أيام من إعلان الحكومة عزمها إطلاق برنامج لتقديم تكوين إضافي لفائدة 25 ألفا من المجازين العاطلين، ابتداءً من مطلع السنة القادمة، أعلنت "الجبهة الوطنية الموحدة ضدّ البطالة"، نُزولها إلى الشارع بالعاصمة الرباط، صباح يوم الأحد 20 دجنبر الجاري، للمطالبة بـ"سياسات وطنية حقيقية في مجال التشغيل".
الجهة المنظمة للمسيرة الاحتجاجية المزمع انطلاقها من ساحة "باب الحد"، في اتجاه البرلمان، اختارت شعار "نازلين نهار 20"، وتأتي دعوتها إلى الاحتجاج، بالأساس، ضدّ قانون مالية 2016، الذي وصفته بـ"القانون المالي التقشفي الذي يكرّس البطالة المعممة، والخضوع لوصاية المؤسسات المالية الدولية ويحرم آلاف الشباب المعطل من حقه في التوظيف".
وعلى الرغم من أنّ عدد المناصب المالية المُحدثة في مشروع قانون المالية لسنة 2016 شهدَ ارتفاعا بنسبة 15.5 بالمائة (26000 منصب شغل)، مقارنة مع قانون مالية سنة 2015، إلا أنّ الجبهة الوطنية الموحدة ضدّ البطالة ترى أنّ عددَ المناصب المالية المُحدثة غير كاف، وتطالب بقانون مالي "يوفر مناصب شغل كافية وكفيلة بامتصاص البطالة المعممة وسط حاملي الشهادات".
وكانَ وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، قد أعلنَ، قبل حوالي شهر، عن برنامج حكومي يمتدّ على مدى خمس سنوات، يرمي إلى تكوين آلاف الشباب من حاملي الشهادات، قصْدَ تأهيلهم لولوج سوق الشغل، وذلك باستفادتهم من تكوين لمدّة تسعة أشهر إلى سنة، داخل مقاولات تابعة للاتحاد العامّ لمقولات المغرب.
إلا أنّ البرنامج الحكوميّ الجديد، حسب ما يبدو، لا يحظى بترحيب من طرف الهيئات الممثلة للعاطلين من حاملي الشواهد، حيث قال عضو مجلس التنسيق الوطني للجبهة الوطنية الموحدة ضدّ البطالة وعضو الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة، أحمد العيساوي إن "الذي سيحدث هو أنَّ حاملي الشواهد الذين تسعى الحكومة لتكوينهم، سينضمّون إلى ضحايا البرامج الحكومية السابقة".
وذهبَ المتحدّث إلى القول، في تصريح لهسبريس، إنّ البرنامج الحكومي الجديد "ما هو إلا نوع من الرشوة المقنّعة تقدمها الحكومة للباطرونا"، وأضاف أنَّ البرنامج الذي أعلن عنه وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية سبقه برنامج تكوين عشرة آلاف مجاز، وبرنامج آخر رعتْه مؤسسة التكوين المهني، "لكنّ هذه البرامج فشلتْ، لغيابِ أيّ تتبُّع للمستفيدين"، يقول المتحدث.
وانتقد العيساوي تعاطي الحكومة مع ملف البطالة، معتبرا أنها لا توليه الاهتمام الذي يستحق، ولا تقوم بأي إجراءات ملموسة لتخفيض نسبة البطالة على الأقل، بيْنما ترى الجبهة الوطنية الموحدة ضدّ البطالة أن السياسيات الحكومية المتبعة، والتي وصفتها بـ"اللا شعبية واللا اجتماعية"، تكرس البطالة والعمل الهش، وطالبت بـ"ضمان الحق العادل والمشروع للمعطلين والمعطلات في التوظيف والشغل القار".
وفي الوقت الذي تعلّل الحكومةُ عدمَ توسيع وعاءِ المناصب المالية بقلّة الموارد المالية للدولة، قالَ العيساوي إنَّ الخلل يكمُن في غياب الحكامة والتدبير الجيد لثروات البلاد، على الرغم، يضيف المتحدث، من أن "المغرب يزخر بثروات كثيرة، والأرقام تؤكّدُ أنَّ المردود المالي لهذه الثروات يسير في خطٍّ تصاعدي، لكن هناك خللا في توزيع الثروة"، واصفا السياسة الحكومية المتبعة في مجال التشغيل بـ"الترقيعية".
ليست هناك تعليقات