لماذا لم تطعن "المعارضة" في آخر قانون مالي لـ"حكومة بنكيران"؟
 |
| بنكيران |
أخلفت قوى المعارضة السياسية الموعد، خلال السنة الحالية، بعدم تقديم أي طعن في قانون المالية الأخير بعمر الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في وقت شهدت السنوات الثلاث الماضية طعونا بتشريع الموازنة.
وصدر في الجريدة الرسمية، قبل أيام، الأمر بتنفيذ القانون المالي لسنة 2016، وسط صمت لأحزاب المعارضة البرلمانية بمجلس النواب والمستشارين؛ وهو ما قرأ فيه العديد من المتتبعين للشأن البرلماني الوطني "نتيجة طبيعة لحالة الشتات" التي عرفتها مكوناتها، عقب الانتخابات الجماعية والجهوية، مسجلين أن "القانون الحالي، وعلى غرار القوانين السابقة التي تم الطعن فيها، يتضمن خروقات دستورية".
غياب الطعن البرلماني في قانون المالية، وصدور الأمر بتنفيذه في الجريدة الرسمية دون مشاكل، دفعا هسبريس إلى طرح سؤال عن أسباب ذلك على أحد البرلمانيين المعارضين، والذي كان سباقا دائماً إلى الطعن في القوانين المالية السابقة، وهو عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة السابق بمجلس النواب، الذي برر موقف المعارضة السلبي بالقول إنه "ليست لديها إرادة سياسية لتوظيف القضاء الدستوري، وإشراكه في القانون المالي".
وقال وهبي في تصريح لهسبريس: "هذه آلية متعارف عليها، وفي بعض الدول لا يمر أي قانون دون طعن أمام القضاء الدستوري"، مؤكدا أن "المعارضة المغربية ليست لها ثقافة توظيف المؤسسات، لأنها تتعامل بمنطق الربح، والخسارة، وليس بهدف فتح النقاش حول القانون المالي".
"المعارضة عاجزة في هذا الموضوع.. حاولت كنائب برلماني الدفع في اتجاه الطعن، لكن هناك نوعا من الجهل، والاكتفاء بالضجيج في البرلمان من قبل نواب المعارضة"، يقول وهبي، الذي اعتبر أنه "حينما نقوم بالطعن فلا يعني ذلك أننا نسعى إلى حكم المحكمة لصالحنا"، معلنا أن "الهدف هو فتح نقاش يطور العمل السياسي، والحكومي، والمالي في المملكة".
وأبدى البرلماني عن الفريق المعارض أسفه "لكون المعارضة البرلمانية عاجزة عن استغلال المؤسسات الدستورية لممارسة الرقابة على العمل الحكومي"، مبرزا أنها "لم تفهم بعد دور المحكمة الدستورية، وظلت تتعامل بمنطق الربح والخسارة في علاقتها بالطعن في قوانين المالية".
وجوابا على سؤال للجريدة حول القضايا التي يمكنها تبرير الطعن في قانون المالية الحالي، قال وهبي: "أهم موضوع هو التفويضات التي يمنحها البرلمان للحكومة"، مستغربا "كون التفويضات التي جاءت في القانون مفتوحة، في حين كان يجب أن تحدد على سبيل الحصر، لذلك كان على المحكمة الدستورية أن تراقبها".
وفي الوقت الذي شدد وهبي على أهمية "تقديم الطعون سنويا في قوانين المالية لفتح النقاش الدستوري حول القضايا التي يتم التعامل معها سنويا"، استغرب كون "الأغلبية من جهتها تعتبر الطعن عرقلة للعمل الحكومي"، موضحا أن "الرفض بالنسبة لهم يعد انتصارا سياسيا؛ وهي رؤية قاصرة وتثير الإحباط، بسبب الضعف على المستوى القانوني"، على حد تعبير وهبي.
ليست هناك تعليقات