عقوبات الحبس والغرامة ليست حلا لآفَة الغش بالامتحانات

عقوبات الحبس والغرامة ليست حلا لآفَة الغش بالامتحانات

قوانين سالبة للحرية وغرامات مالية، تلك هي الحلول الجديدة التي تحاول حكومة بنكيران تمريرها من أجل زجر الغش في الامتحانات المدرسية، والتي تعددت طرقها وباتت غير تقليدية، عبر استخدام التكنولوجيا ووسائل الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر تسريبات مواضيع الاختبارات، خاصة منها المتعلقة بمستويات الباكالوريا.

مقترح القانون الذي تعكف لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على تدارس مضامينه قبل التصويت عليه في الأيام القليلة المقبلة، قبل شهور من حلول موعد الامتحانات الإشهادية، يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة سنتين، وغرامة مالية تبلغ 20 ألف درهم.

الباحث التربوي حنافي جواد يرى أن الغش في الامتحانات يكاد يشكل ظاهرة خطيرة تقتضي التفكير فيها بالجدية المطلوبة وبأسلوب علمي، معتبرا أن "الغرامات المالية أو العقوبات الحبسية تبدو في ظاهر الأمر مفيدة ومجدية، ولكنّ الإشكال هو صيغ التفعيل والأطراف المتدخلة في الموضوع، وقدرة الأستاذ المراقب والإدارة على الدفع بالملف إلى القضاء".

وقال حنافي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن المتعلم الذي تعود على الغش في الابتدائي والإعدادي والثانوي، ويجد نفسه منتقلا إلى المستوى الموالي بنقط هزيلة دون استيفاء الكفايات الأساسية، وفي غياب مواكبة ومسايرة القسم الذي انتقل إليه، يكون ضحية لسياسة تعليمية، ليبقى الحل، في نظره، إما أن يرجع ورقة التحرير فارغة أو يلجأ للغش المرفوض، فيتحول الغش، في أحيان كثيرة، إلى شدّ وجذب بين الأستاذ المراقب والتلميذ المصر على الاستعانة بما في جيبه أو ما أرسل له عبر الهاتف وما استجد من تقنيات وإبداعات.

من جهتها، ترى إلهام أعديل، الأستاذة بنيابة وارزازات، أن الغرامات المالية والعقوبات الحبسية يمكن أن تقلل بعض الشيء من هذه الظاهرة، إلا أنها لن تحد منها، خاصة وأن وزارة التربية الوطنية اتخذت في السنوات الماضية مجموعة من الخطوات العقابية المماثلة؛ كالحرمان من اجتياز الامتحان لمدة معينة، ومع ذلك دائما ما يتم تسجيل مجموعة من حالات الغش.

وتشدد الأساتذة أعديل على أن رجال ونساء التعليم يؤمنون بأنه من المستحيل محاربة الغش تماما، وأن كل ما باستطاعتهم هو المساهمة في التقليل من حدته وتوعية التلاميذ بخطورته على مستقبلهم في المدى المتوسط والبعيد، أما القريب فهم يرون أن هدفهم النجاح فقط، وأن اللجوء للغش سيساعدهم لتحقيق هذا الهدف.

وعن الحلول المقترحة لتفادي الظاهرة، تعتبر المتحدثة أن الواقع يقتضي إعادة هيكلة المجتمع بأكمله، ابتداء من الأسرة وتوعيتها بأهمية تربية الأبناء تربية صحيحة بعيدة عن الغش وكل الصفات المذمومة، إلى المدرسة وتكوين أساتذة أكفاء، أو بالأحرى اختيار أساتذة أكفاء وواعين بخطورة الغش.

أما الباحث التربوي، حنافي جواد فيقترح تفعيل عدد من الخطوات قبل التفكير في عقوبات حبسية أو غرامات مالية، من قبيل ألا ينجح إلا من يستحق النجاح، تفعيلا لما جاء في التدابير ذات الأولوية 10/5 في الابتدائي و20/10 في الإعدادي والثانوي، دَرءًا لتراكم فاقدي الكفايات الأساسية، إلى جانب مؤازرة المدرسين والمدرسات والمراقبين والمراقبات في الامتحانات، وكذا كل الأطراف المتدخلة؛ مؤازرة حقيقة حتى لا يكون المراقبُ طرفا فريدًا في الواقعة؛ وفي قلب المواجهة.

وخلص الباحث إلى أن العقوبة المناسبة ليست الغرامات المالية ولا الحبسية، بل أن يشطب على الغشاش من المؤسسة، ويحرم من الامتحانات لمدة معينة، معتبرا هذه الخطوات قرارات زجرية كافية ومنصفة إذا طبقت، وأعطيت الصلاحيات المناسبة للمعنيين بالأمر.