معدل البطالة يرتفع وسط المملكة ليتجاوز نسبة 10 بالمائة.
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أرقاما غير سارة تهم سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الثالث من العام الحالي، إذ عرف مستوى البطالة ارتفاعا بنسبة 5.8 في المائة، همَّ بالخصوص حاملي الشهادات العليا، الذين تم تصنيف 6.6 في المائة منهم على أنهم "عاطلون محبَطون" يئسوا من البحث عن عمل، بلغ عددهم 79 ألف شخص.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن عدد العاطلين ارتفع بـ 66.000 شخص، وبذلك بلغ حجم البطالة 1.206.000 شخص على المستوى الوطني، منتقلا من 9.6 في المائة العام الماضي إلى 10.1 في المائة هذا العام، أغلبهم بالوسط الحضري.
المندوبية أشارت، في مذكرتها، إلى أن معدل البطالة ارتفع في صفوف الحاملين لشهادات عليا، إذ بلغ 21 في المائة لدى حاملي الشهادات ذات المستوى العالي، و26.3 في المائة في صفوف خريجي الكليات، و22.5 في المائة ضمن حاملي شهادات التخصص المهني، و16.6 في المائة لدى حاملي الشهادات ذات المستوى المتوسط، في حين لم يتجاوز 4.3 في المائة لدى الأشخاص غير الحاصلين على شهادة.
واستنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فإن 61.5 في المائة من النشيطين المشتغلين هم بدون شهادة، في حين 27.3 في المائة منهم حاصلون على شهادة ذات مستوى متوسط، وفقط 11.2 في المائة حاملون لشهادات عليا.
كما أبانت المندوبية، في تحليلها لسوق الشغل، أن حوالي 62.6 في المائة من المستأجرين لا يستفيدون من عقدة عمل، وتصل هذه النسبة إلى 90.5 في المائة بقطاع "البناء والأشغال العمومية"، فيما يمثل الشغل غير المؤدى عنه 21.2 في المائة من الحجم الإجمالي للشغل على المستوى الوطني، أما على مستوى التغطية الصحية فحوالي 79.8 في المائة من المشتغلين لا يستفيدون منها.
على صعيد آخر، أوضحت المندوبية أنه خلال الفصل الثالث من العام الحالي تمكن الاقتصاد المغربي من إحداث 41 ألف منصب شغل، أي بتراجع بحوالي 17 ألف منصب مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مبرزة أن هذه الإحداثات تظل أقل من الطلب الإضافي على مناصب الشغل المقدر ب 107.000 منصب على الصعيد الوطني. وبحسب المصدر نفسه، شكل عدد المناصب المؤدى عنها 153 ألف منصب، في حين تراجع الشغل غير المؤدى عنه بحوالي 112.000 منصب.
المندوبية السامية للتخطيط أشارت إلى أن قطاع الخدمات يظل أكثر القطاعات التي تم إحداث مناصب الشغل فيها خلال هذه السنة، إذ قدرت بـ 27 ألف منصب، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية، الذي أحداث 25.000 منصب، فيما عرف قطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، إحداث 16.000 منصب شغل، وفي المقابل فقد قطاع الفلاحة والغابة والصيد، بين الفصل الثالث لسنة 2014 الفترة ونفسها من سنة 2015، 27.000 منصب شغل، وهو ما يمثل تراجعا بـ 0.6 في المائة من حجم التشغيل به.
ليست هناك تعليقات