.jpg)
الموضوع1 : وضعية الموارد الطبيعية، التحديات التي تواجهها، أساليب تدبيرها.
مقدمة : الموارد الطبيعية هي كل الثروات المتوفرة في مجال جغرافي معين و منها التربة و النباتات و الماء والموارد البحرية و المعدنية والطاقية . وعلى هذا المستوى فإن المغرب يتوفر على موارد طبيعية تتميز بأهميتها وبالتنوع من حيث الكميات والتوزيع المجالي. فما هي وضعية الموارد الطبيعية في المغرب؟ وما هي التحديات التي تواجهها وآفاق ذلك ؟ ثم ما هي أساليب تدبيرها؟.
عرض: إن الموارد الطبيعية التي يتوفر عليها المغرب متعددة ومتنوعة، وتأتي على رأسها التربة التي تتميز بسيطرة التربة الفقيرة على أغلب الأراضي المغربية حيث أن 12.8 في المائة من هذه الأخيرة هي التي تصلح للزراعة، و تتدهور التربة باستمرار بفعل التعرية والانجراف وضغوطات التعمير وزيادة الملوحة وكذا الاستغلال المفرط ، مما سيؤدي إلى تقليص المجال الزراعي و تدني الوضع البيئي، ولهذا الاعتبار تبنى الحواجز للتقليل من أثر تعرية الرياح وزحف الرمال والصحراوية ثم اعتماد عملية التشجير بغية تثبيت التربة بواسطة جذور الأشجار. أما فيما يخص المجال الغابوي، فإن هذا الأخير يغطي 12 في المائة من التراب الوطني كما يشتمل النظام النباتي على ما يقارب 7000 نوع مصنف، لكن على الرغم من ذلك فإنه يبقى مجالا ضعيفا وذلك لتعرضه لمجموعة من التهديدات كالجفاف والتلوث والإفراط في الرعي الجائز والحرائق حيث أن الغابة تتراجع بمعدل 31 ألف هكتار سنويا كما تتعرض 29 ألف منها للحرائق في السنة، مما سيساهم في تقلص المجال الغابوي وتدهور الأنظمة البيئية الغابوية، لذلك تنظم حملات التوعية والتحسيس بأهمية الغابة وحمايتها وإنشاء محميات طبيعية كما تم إعطاء الاهتمام الكافي للبحث العلمي حول الغابة وتشجيع عمليات التشجير لتجديد الغابة إضافةً إلى تأسيس المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. أما إذا انتقلنا إلى الثروة المائية فأننا نتواجد أمام أحد الموارد الأكثر أهمية في المغرب حيث أن نصيب الفرد من الماء يصل إلى 500 متر مكعب كما أن 73 في المائة من الشبكة المائية بالمغرب تتمركز في المنطقة الأطلنتية خاصة في النصف الشمالي حيث المناخ المتوسطي، لكن الاحتياطي الفردي من الماء يتناقص سنة بعد سنة بشكل ملحوظ (1000 متر مكعب سنة 2000) ويفسر ذلك بعدم انتظام التساقطات وانتشار التلوث إضافة إلى الجفاف، لذا يرتقب أن تصبح حصة الفرد من الماء أقل من 500 متر مكعب هذه السنة بل أكثر من ذلك ستصبح أقل من 400 متر مكعب مع حلول سنة 2020 مما سيجعل البلاد تعاني من خصاص مائي هيكلي، وفي إطار مواجهة هذه التهديدات يعتمد على مجموعة من التدابير من أهمها : بناء السدود والتنقيب عن المياه الجوفية والاعتماد على تقنية المياه المستعملة وإعادة توظيفها أضف إلى ذلك تأسيس المجلس الأعلى للماء والمناخ وإصدار قانون الماء علاوة على توعية المواطنين بأهمية الماء وضرورة ترشيد استعماله. من جهة أخرى فالمغرب يتوفر على 3500 كيلو متر من السواحل مما يفسر تنوع أصناف المنتجات البحرية لما تشمله من أسماك وقشريات ورخويات يوجه أغلبها إلى التصدير، لكن رغم هذا التنوع فإن الثروة البحرية مهددة باستنزاف الثروات البحرية وانقراض بعض أصنافها بسبب الاستغلال المفرط للثروة السمكية وبفعل الصيد البحري الأجنبي والتلوث، لهذا يعتمد على فترة الراحة البيولوجية ومراقبة كمية وحجم الأنواع المصطادة ثم اعتماد نظام الحصص "الكوطا" حسب الأنواع أضف إلى ما سبب إصدار ظهير تنظيم الصيد البحري بالمياه المغربية وتأسيس المعهد الوطني للدراسات البحرية. وأخيرا وفيما يتعلق بالموارد المعدنية والطاقية فإن المجال المغربي توجد به موارد معدنية متنوعة من أهمها: الفوسفاط المستخرج من خريبكة، بن جرير، اليوسفية ، بوكراع إضافة إلى الحديد والنحاس والزنك والمغنيز لكن بكميات قليلة ، ويعاني هذا القطاع من نظرة المعادن و قلة الاكتشافات مع تراجع إنتاج الرصاص بعد إقفال منجم تويسيت دون أن ننكر الاستثمار المحدود للطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والريحية، وعلى مستوى كل هذه التحديات فقد يطرح مشكل مستقبلي يرتبط بتأثر القطاع المعدني ما لم يتمكن من مواجهة المنافسة أضف تكلفة التبعية الطاقية في حالة لم تتوصل عمليات التنقيب إلى نتائج، وعليه استلزم على البلاد في إطار تدبير الموارد المعدنية والطاقية جلب الاستثمارات الأجنبية لخلق صناعات لتحويل المعادن داخل البلاد وكذا التنقيب والبحث عن مناجم جديدة داخل القارة والبحر ثم تركيز الاهتمام بالطاقات المتجددة كالطاقة الريحية والشمسية والكهرومائية.
خاتمة : حاصل القول فإمكانات المغرب من الموارد الطبيعية متنوعة وبعضها جد هام، وجميعها قبلة للتلف بسبب سوء الاستغلال ولذلك تستلزم تدبيرا محكما وجيدا حتى لا تنتهي في آخر المطاف بخلل قد تكون نتائجه غير محمودة.
مقدمة : الموارد البشرية هي مجموع الإمكانات والطاقات البشرية المتوفرة في مجال معين والتي يمكن تعبئتها لتحقيق التنمية في مختلف الميادين والقطاعات. وعلى هذا المستوى فإن المغرب يتوفر على موارد بشرية تتميز بأهميتها وبالتنوع.
فما هي وضعية الموارد البشرية في المغرب؟و ما هي أساليب تدبيرها؟.
عرض: عرفت ساكنة المغرب بين سنة 1960 و 2004 تطورا بوثيرة سريعة حيث انتقل عدد السكان من 11,6 مليون نسمة إلى 29,39 مليون نسمة ويعزى ذلك إلى التكاثر الطبيعي وتزايد معدل الخصوبة وانخفاض معدل الوفيات بـ5,5 في الألف أمام ارتفاع نسبة الولادات بمعدل 20 في الألف، لكن في السنوات الأخيرة تراجعت وتيرة النمو الديمغرافي حيث شرع المغاربة في تطبيق سياسة تحديد النسل تحت تأثير المشاكل الاجتماعية والأزمات الاقتصادية. زيادة على ما سبق فقد ظل سكان الأرياف يشكلون الأغلبية إلى حدود نهاية الثمانينات غير أنه منذ مطلع تسعينات القرن 20 انقلبت الوضعية حيث ارتفع عدد السكان الحضريين إلى 16464000 نسمة في حين تراجع عدد السكان القرويين ليصل إلى 13428 نسمة نسبة للهجرة القروية وارتفاع نسبة التكاثر الطبيعي بالمدن. من جهة أخرى فإن أهم الكثافات السكانية بالمناطق الشمالية الغربية وخاصة الواجهة الأطلسية في الوقت الذي تنخفض فيه بالمناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، وذلك راجع للظروف التاريخية والطبيعية وكذا الاقتصادية. في الوقت عينه تتسم وضعية السكان النشيطين في المغرب بارتفاع نسبة الإناث مقارنة مع نسبة الذكور وعلى مستوى البنية العمرية فإن هذه الأخيرة تتميز باتساع قاعدة الفئات النشيطة القادرة على العمل ما بين 15 و59 سنة تليها فئة الصغار أٌقل من 15 سنة مقابل استمرار ضعف فئة الشيوخ أكثر من 60 سنة، مما يطرح مشكل إيجاد مناصب الشغل للفئة النشيطة .
هذا وقد عرف مؤشر التنمية البشرية تطورا خاصة من سنة 2001م وذلك بفعل التحسن المعيشي وإخراج المناطق عن عزلتها وأهمها المجال القروي، ويرتبط هذا المؤشر بثلاثة أبعاد وهي: معدل أمد الحياة ونسبة الأمية عند الكبار ثم الدخل الفردي، لكنه يظل متوسطا أمام ارتفاع نسبة الأمية خاصة في صفوف النساء بنسبة 55 في المائة وكذا انخفاض معدل الدخل الفردي. ويختلف مؤشر التنمية البشرية حسب الجهات سواء تعلق الأمر بالمجال الحضري أو القروي وذلك راجع إلى السياسة التي نهجتها الدولة بعد الاستقلال والتي ركزت على بالدرجة الأولى على الوسط الحضري مع إهمال الوسط القروي وتصنف الجهات إلى ثلاث وضعيات : متردية – متوسطة وجيدة، وعليه فإن اختلاف مؤشر التنمية البشرية بين الجهات المغربية يترتب عنه اللاتوازن على المستوى السوسيواقتصادي. من زاوية أخرى يظهر تطور مستوى التنمية البشرية في تطور عدد التلاميذ والطلبة إضافة إلى تزايد التأطير الطبي لكن لازالت هناك صعوبات تتعلق بالهدر المدرسي والخصاص في الأطباء والبنية التحتية، وعلى هذا الأساس جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمحاولة النهوض بهذه الأخيرة وهي مبادرة أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005 م، بغية تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التماسك والتكامل الاجتماعي والمجالي ومنافسة بين الجهات بهدف تحقيق التنمية المتكاملة وأهم ما يميز هذا المبادرة هو أنها "ليست مشروعا مرحليا ولا برنامجا ضرعيا عاديا إنما هي ورش مفتوح باستمرار" مقتطف من الخطاب الملكي السامي. وتقوم هذه المبادرة على محاور متعددة من أهمها التصدي للعجز الاجتماعي الذي تعرفه الأحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية الأشد خصاصة، إلى جانب الاستجابة للحاجات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة أو لذوي الحاجات الخاصة، علاوة على تشجيع الأنشطة المنتجة للدخل القار و المدرة لفرص الشغل. هذا وترتكز أسس المقاربة المعتمدة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الإصغاء والتشاور ونهج خطة فعالة بعيدة المدى مع رصد الاعتمادات المالية الكافية وحسن تدبيرها مع مراعاة التجديد والإبداع وتسهيل مساطر التنفيذ. في نفس الإطار فقد اعتمد على برامج أخرى لتنمية الموارد البشرية بالمغرب يأتي في مقدمتها المشروع النموذجي لمحاربة الفقر في الوسط الحضري الذي اعتمد على الشراكة بين الفاعلين المحليين في الدار البيضاء ، مراكش، طنجة، إلى جانب إستراتيجية 2020 للتنمية القروية وتضمن دعم البنية التحتية و الخدمات الأساسية ، و تنويع الأنشطة الاقتصادية ، و حماية البيئة، وأخيراً برنامج التنمية البشرية المستدامة و مكافحة الفقر والذي استهدف أقاليم الحوز و شيشاوة و الصويرة و شفشاون .
خاتمة : خلاصة القول يمكن تحديدها في أهمية وتباين التوزيع المجالي للموارد البشرية في المغرب، والتي تفرض تدبيرا رشيدا حتى لا تنتهي في آخر المطاف بخلل قد تكون نتائجه غير محمودة، غير أن المغرب يواجه صعوبات في تدبير الموارد البشرية ، لهذا نهج سياسة إعداد التراب الوطني
الموضوع3 : الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني .
مقدمة : يعرف المغرب هشاشة كبيرة واختلال مجالي واضح حتم نهج سياسة إعداد التراب الوطني لتنظيم المجال بهدف تحقيق توازن عادل بين الجهات والأقاليم والمدن وبين الإنسان والطبيعة دون أن نغفل الخصوصيات المحلية وكذا الإمكانات المادية لكل جهة.
ففيما تتمثل الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني ؟
عرض: تجاوزا لتحديات سياسة إعداد التراب الوطني تم تنفيذ اختيارات كبرى وتتمثل هذه الاختيارات في تأهيل الاقتصاد الوطني أو الرفع من الأداءات الاقتصادية عبر تحسين محيط الاستثمار وتحسين بنياته الاقتصادية والبحث عن مرتكزات جديدة للتنمية في المجال القروي بتنويع الأنشطة الاقتصادية وفي المجال الحضري عن طريق تأهيل الصناعة الوطنية وإعادة انتشارها. أضف إلى ذلك تدبير الموارد الطبيعية والمحافظة على التراث بواسطة عقلنة الموارد المائية وحماية التراث الثقافي عبر توثيقه ونهج مقارنة مندمجة لصيانة هذا التراث ثم إدماج التربية البيئية وترسيخ روح المسؤولية المواطنة. أما فيما يتعلق بالسياسة الحضرية فتتمثل الاختيارات في دعم القطاع الحضري وإعادة الاعتبار للقطاع غبر المهيكل إلى جانب اعتماد التنمية الاجتماعية وتفعيل القوانين الخاصة بالعمران والتعمير، إلى جانب تأهيل الموارد البشرية عبر محاربة الأمية تشغيل الأطفال وتعميم التعليم وإصلاح مناهجه للرفع من جودته وملاءمته مع الخصوصيات الجهوية ثم تطوير البحث العلمي في مجال التنمية وإعداد التراب الوطني أضف إلى ذلك تحقيق توزيع جغرافي أكثر تكافؤا لمؤسسات التعليم العالي ومعاهد التكوين.
مقدمة: بناء على ما سبق فإن الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني متعددة، وجوهرها هو تحقيق التنمية الشاملة في كل جهات المغرب مع مراعاة التنوع والاختلاف والخصوصية التي تميز كل منطقة على الأخرى.
الموضوع4 : الاختيارات المجالية لسياسة إعداد التراب الوطني .
مقدمة : يعرف المغرب هشاشة كبيرة واختلال مجالي واضح حتم نهج سياسة إعداد التراب الوطني لتنظيم المجال بهدف تحقيق توازن عادل بين الجهات والأقاليم والمدن وبين الإنسان والطبيعة دون أن نغفل الخصوصيات المحلية وكذا الإمكانات المادية لكل جهة.
ففيما تتمثل الاختيارات المجالية لسياسة إعداد التراب الوطني ؟
أو ففيما تتمثل رهانات التوجهات –الاختيارات- المجالية الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني ؟
عرض : إن التقسيمات المجالية في سياسة إعداد التراب الوطني لا تعني تجزيء القضايا إلى الترابية للمغرب وإنما يتم ذلك في إطار شمولية إعداد التراب الوطني. وتتعدد الاختيارات المجالية لإعداد التراب الوطني، وتأتي في مقدمتها المناطق الشمالية والشرقية وتتمثل غايتها في تدعيم البعد الأورومتوسطي وتأهيل المجالات الحدودية. تليها المناطق الجبلية حيث تحافظ على الموارد الطبيعية وتحقق التضامن المجالي. إضافة إلى البحر والساحل من خلال تعزيز الانفتاح على الخارج وتدبير الموارد البحرية والحفاظ عليها أما فيما يتعلق بالمناطق الصحراوية وشبه الصحراوية فتتمثل غايتها في تحقيق الاندماج الجهوي وتدبير المجالات الهشة. زيادة على المجالات السابق تضاف المدارات المسقية التي تكسب رهان الأمن والغذاء وتحديات الانفتاح على الأسواق الخارجية. دون أن ننسى كذلك مناطق البور التي تساهم في تحقيق الفعالية الاقتصادية والتوازنات المجالية وتأتي الشبكة الحضرية كاختيار مجالي من الاختيارات المجالية لسياسة إعداد التراب الوطني وتعتمد على تأهيل المجالات الحضرية الوطنية بإقرار تنمية شاملة مندمجة .
مقدمة: عموما فرهانات التوجهات المجالية الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني تتميز باختلافها حسب المناطق لكن ذلك لا يعني عدم وجود تعاون وتبادل تأثير بين هذه المناطق بل هناك علاقات تضامنية بهدف تحقيق التماسك الوطني .
الموضوع: تطور ظاهرة التمدين بالمغرب، عواملها وانعكاساتها .
الموضوع : يقصد بظاهرة التمدين، تزايد عدد السكان وتوسع مجالها الجغرافي وتكاثر عدد المدن بفعل الهجرة القروية لذلك تشهد ظاهرة التمدين خلال النصف الثاني من القرن العشرين ارتفاعا بوثيرة سريع، وقد ترتب عن ذلك تزايد عدد المدن نتيجة تحول مجموعة من المراكز القروية الصغيرة إلى حواضر.
الموضوع 5 : مظاهر أزمة المدينة وعواملها وأشكال التدخل.
مقدمة : يعاني الوسط الحضري من أزمات متعددة ترتبط بضعف البنية التحتية والمشاكل الاجتماعية المتمثلة في الإقصاء لاجتماعي والبطالة والأمية علاوة على تزايد الضغط على الموارد الطبيعية مما يستدعي ضرورة تجاوز تشخيص الوضعية إلى اتخاذ إجراءات جادة وملموسة.
أين تتجلى أزمة المدن المغربية ؟
ما هي العوامل المتحكمة في ذلك ؟
وما هي بعض أشكال التدخل لحلها في إطار التهيئة الحضرية ؟
عرض: تتمثل أزمة المدينة المغربية في عدة مظاهر، يأتي على رأسها المجال الاقتصادي من خلال تدخل الاقتصاد غير المهيكل وارتفاع المضاربة العقارية وكذا ضعف الدخل الفردي لدى معظم الحضريين ثم كثرة الباعة المتجولون. يليه المجال الاجتماعي والمتمثل في انتشار دور الصفيح والبناء العشوائي، قلة التشغيل وبالتالي انتشار البطالة علاوة على اتساع دائرة الفقر الحضري. يأتي بعد ذلك مجال التجهيزات الذي يعاني من خصاص كبير في التجهيزات وعدم كفايتها، علاوة على نقص النقل الحضري وفي خدمات المرافق العمومية كالإنارة والتطهير والماء الشروب. وأخيراً المجال البيئي، ويعاني هذا الأخير من مشكل جمع ومعالجة النفايات ومطارحها.
هذا ويفسر كل هذا بعدة عوامل، منها ما ترتبط بالجانب الديمغرافي المتمثل في الارتفاع الملحوظ الذي عرفته الساكنة الحضرية المغربية وتزايد عدد المدن وارتفاع ساكنتها وذلك راجع إلى التزايد الطبيعي والهجرة القروية مما أدى إلى ظهور مدن الصفيح وبالتالي التأثير سلباً على المرفلوجية (الشكل الخارجي للمدينة)، وعوامل أخرى ترتبط بالجانب التنظيمي وسوء التدبير وذلك نتيجة عدم تطبيق قوانين التعمير وهي عبارة عن نصوص تشريعية تنظم وتقنن البناء والتوسع العمراني، بيد أن احترام هذه القوانين لم يتم مراعاته واعتباره في المقابل وثيقة غير إلزامية ومن جهة أخرى هناك تضارب بين المؤسسات شبه العمومية واللوبي العقاري (جماعات ضاغطة) يعملان على عدم احترامها مما يعطي نسيجا عمرانيا مفككا ومتنافراً.
على مستوى ما سبق وتماشيا مع رغبة المغرب في حل مشكلة المجال الحضري فإن أشكال التدخل تتعدد بدورها وترتبط بعدة مجلات ، أولها المجال الاقتصادي يتم تشجيع الأنشطة الاقتصادية الموفرة للدخل ولفرص الشغل وفي نفس الإطار تدعم مقاولات الشباب حاملي الشهادات وكذا خلق وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة ثم تنشيط النمور الاقتصادي من خلال تنظيم المعارض والأسابيع التجارية. وثانيها المجال الاجتماعي فهذا الأخير يرتبط بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 وإنشاء صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا إنجاز برامج السكن الاجتماعي وبرنامج محاربة الفقر في الأوساط الحضرية وشبه الحضرية. كما تعطي فجوانب التدخل الاهتمام الكافي لمجال التجهيزات العمومية عن طريق فتح الأوراش العمومية لتوفير التجهيزات وإعادة تأهيل المدن، تفويت بعض الخدمات العمومية للشركات الأجنبية ثم خوصصة قطاع النقل الحضري أو اللجوء إلى أسلوب التدبير المفوض لفائدة الشركات الأجنبية. من جهة أخرى تساهم التهيئة الحضرية بدورها في حل أزمة المدينة عن طريق مجموعة من التدابير في طليعتها التدابير القانونية المتمثلة في إصدار قانون التعمير في 30 يوليوز 1952 إضافة إلى انطلاق مشروع إعداد مدونة جديدة للتعمير منذ 3 أكتوبر 2005، تأتي بعدها التدابير المؤسساتية التي تتمظهر في إنشاء الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق التي تم دمجها في مجموعة التهيئة العمران وتأسيس المعهد الوطني للتهيئة وإعداد التراب ثم إحداث المفتشيات الجهوية لإعداد التراب الوطني والبيئة. وتتمركز التدابير التقنية في آخر المطاف من خلال إصدار مجموعة من الوثائق الموجهة للتهيئة الحضرية كالتصاميم المديرية للتهيئة الحضرية وتصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة. وقد ساهمت سياسة إعداد التراب الوطني بدورها في مواجهة أزمة المدن المغربية ويتجلى ذلك من خلال تحسين ظروف العيش في مجال السكن والخدمات الاجتماعية ودعم التجهيزات الأساسية وحل مشكل الاجتماعي.
خاتمة: عموماً رغم الجهود المبذولة، لا تزال المدن المغربية تعرف عدة صعوبات. يضاف إليها مشكل الماء والتصحر الذي يعاني منه المغرب كأحد بلدان العالم العربي. فماذا عن مظاهر وعوامل هذا المشكل؟
ليست هناك تعليقات