أداع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة حارس عام مؤسسة عبد الرحمان ناصر، السجن على خلفية متابعته بتهمة التغرير بتلميذة قاصر واغتصابها داخل شقته المكتراة بالمدينة.
وتعود تفاصيل القضية عندما قررت التلميذة إفشاء هذا السر لوالدتها، حيث اخبرتها أن الحارس العام راودها عن نفسها بسبب غيابها المتكرر، إذ ساومها في ذلك اليوم بأن الحصول على ورقة الدخول إلى المؤسسة يستوجب مرافقته إلى شقة يكتريها، حيث مارس عليها الجنس وافتض بكارتها، مما جعل الأسرة تعرض ابنتها على طبيب مختص، حيث أكد أنها بالفعل تعرضت لاغتصاب وفقدت على إثره عذريتها، وسُلمت لها شهادة طبية تثبت ذلك.
وحسب جريدة "الأخبار"، فإن الحارس العام حاول إنكار فعلته، إلا أن رقم هاتفه الذي كان مدونا في هاتف التلميذة وكذا عدد المكالمات التي كان يجريها معها، كلها قرائن أكدت أن للحارس العام علاقة بالأمر، وهو ما قاد إلى اعتقاله.
ليست هناك تعليقات